بن غبريت تقررالفرنسية إجبارية في مسابقة توظيف الأساتذة 

 

الفرنسية إجبارية في مسابقة توظيف الأساتذة

فرضت وزارة التربية الوطنية على المترشحين لمسابقة توظيف الأساتذة 2016 في الأطوار الدراسية الثلاثة (ابتدائي، ومتوسط وثانوي)، إتقان اللغة الفرنسية والتحكم في أشكال النصوص وتقنيات التعبير بها، فقد ألغت الاختيار بين اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وفرضت اجتياز امتحان في هذه الأخيرة، وألزمت المعنيين بالحصول على علامة مقبولة
فيها لتفادي الإقصاء أو الرسوب.
في خطوة جريئة، ألغت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية، نورية بن غبريت، إجراء اختيار اللغة الأجنبية بالنسبة للمترشحين لمسابقة التوظيف، فقد "فرضت" اجتيازهم لامتحان في اللغة الفرنسية والتمكن منها، فهما ولغة وتعبيرا، بعدما كان الأمر اختياريا بين اللغتين الفرنسية والإنجليزية، بعد العودة إلى نظام الاختبار الكتابي المعمول به في فترة استوزار أبو بكر بن بوزيد، عوضا عن الاختبار على أساس الشهادة.
حدد المرسوم الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر 2009، والصادر في الجريدة الرسمية العدد 71 الصادرة في 2 ديسمبر 2009، كيفية تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب وبعض المناصب العليا للتربية الوطنية. وجاء في المرسوم ذاته تفاصيل برامج الاختبارات للالتحاق بمختلف الرتب في قطاع التربية الوطنية في الأطوار الدراسية الثلاثة (ابتدائي، ومتوسط وثانوي)، منها أسلاك الأساتذة، وحتى باقي الرتب، على غرار مساعدي التربية ومستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المدرسي والمهني ومستشاري التربية والنظّار وملحقي المخابر ومستشاري التغذية والمقتصدين، ومديري المؤسسات التربوية والمفتشين.
وفيما يخص برنامج الاختبار الكتابي لسلك الأساتذة، فإن اللغة الأجنبية تعتبر اختيارية بالنسبة للمترشحين لرتبة أستاذ التعليم المتوسط، إذ يجتاز المعنيون اختبارا في الثقافة العامة وآخر في الاختصاص (حسب المادة) واختبارا في اللغة الأجنبية (حسب الحالة)، مدته ساعتان ومعامله 1.
ومعنى عبارة "حسب الحالة"؛ هي أن من يترشح لتدريس اللغة العربية، مثلا، يجتاز اختبارا في اللغة الأجنبية (حسب الاختيار)، ومن يجتاز لغة أجنبية (فرنسية، إنجليزية، إسبانية، ألمانية)، يجتاز امتحانا في اللغة العربية، حيث أن اللغة التي يدرسها يمتحن فيها على أساس أنها مادة الاختصاص. والمواد نفسها مطلوبة لرتبة أستاذ التعليم الثانوي (على أساس الاختبارات)، حيث لا تشترط اللغة الفرنسية كمادة اختبار.
ولا يقتصر الأمر، حسب المرسوم ذاته، على أسلاك الأساتذة؛ وإنما أيضا بالنسبة لباقي الأسلاك، إذ يجتازون اختبارا في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية).
لكن الوزارة الوصية، ومن خلال برنامج مسابقة التوظيف 2016 على أساس الاختبارات (المنشور على موقع وزارة التربية الرسمي)، تفرض اجتياز اختبار في اللغة الفرنسية مثلما هو الحال بالنسبة لمختلف الرتب: أستاذ المدرسة الابتدائية، وأستاذ تعليم متوسط، وأستاذ تعليم ثانوي، حيث يتوجب على المترشح إتقان اللغة والتحكم في أشكال النصوص وتقنيات التعبير.
وعليه، سيجتاز المترشحون للمسابقة لزاما مادة الفرنسية، كما أنهم ملزمون بالحصول على مادة تفوق 5 من 20، لأن علامة أقل من 5 تعد إقصائية، بحسب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 أفريل من سنة 2012. كما تذكّر المادة 26 من المرسوم ذاته أن "قائمة النجاح النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية، حسب درجة الاستحقاق، في حدود المناصب المالية المفتوحة من بين المترشحين الحاصلين على معدل عام يساوي 10 من 20 على الأقل، دون الحصول على علامة إقصائية.
بما أن اللغة الفرنسية ستكون مصيرية في الاختبار، وأنها قد تتسبب في إقصاء المترشحين الذين سيحصلون على علامة أقل من 5، ورسوب المترشحين الذين يحصلون على علامة أقل من 10 إذا تحصلوا في باقي المواد على علامة 10.
وكانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، قد التقت نظيرتها الفرنسية وزيرة التربية والتعليم العالي نجاة فالو بلقاسم، في شهر أكتوبر من السنة المنصرمة، ودرسا معا شكل التعاون الجزائري - الفرنسي في مجال التربية، لاسيما "إعادة تأطير" الاتفاق الثنائي لسنة 2013، فقد ذكرت بن غبريت خلال اللقاء ذاته أن المسعى "ينم عن تقييم نسبة تطبيق هذه الشراكة، لاسيما فيما يخص تعليم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية وتحسينه، وكذا منهجية تقييم الكفاءات".

القراءة من المصدر